یک کارشناس حوزه مسایل اقتصادی و گمرکی در گفت و گو با اگزیم نیوز در رابطه با چالش هایی که در ترخیص کالا وجود دارد گفت: سامانه نوین گمرک که اخیرا اجرایی شده چند حسن از جمله شفاف سازی و تسهیل در امور ترخیص کالای وارداتی را دارد و واردکننده ها اگر بر اساس چهارچوب قوانین مدون اقدام به واردات و ترخیص کالا کنند برای آنها مشکلی پیش نمی آید.

مهدی گلچوب به زمانی که صرف بروکراسی ترخیص می شود اشاره کرد و افزود: گاهی می گویند بروکراسی ترخیص کالا زمان بر و پر هزینه است اما این مسائل را به شکل کلی و عام نمی توان عنوان کرد و کالاهای دارای مجوز به سادگی مرخص می شوند و با گذر زمان دستگاه های واردات و یا سرویس دهنده به واردکننده ها همچون سازمان توسعه تجارت و گمرگ و غیره با یکدیگر ارتباط گیری خوبی را ایجاد می کنند و در اینده می توان انتظار پیشرفت چشم گیری داشت.

وی تصریح کرد: مراحل بروکراسی کشور ما نسبت به کشور هایی چون افغانستان وضعیت بهتری دارد اما باید برای رسیدن به کشور های پیشرفته زمانی بیشتر و راهی طولانی در پیش گرفت که با سیاست های ابلاغ شده در مسیر رسیدن به اهداف قرار گرفته ایم.

گلچوب تشریح کرد: طرح سامانه جامع که توانست ارتباط خوبی را میان دستگاه های متولی برقرار کند موجب کاهش بروکراسی، کاهش هزینه های مالی و غیره شد و هر چه اینگونه طرح ها حمایت و تقویت بشوند کمک بالقوه ای به شفاف سازی، سرعت عمل در مراحل اداری و همچنین افزایش منفعت دولت و فعالان اقتصادی می شود.

وی بیان کرد: اکنون مشکل اصلی کشور در اقتصاد عدم شفافیت است؛ از این رو سیستم حاکمیت باید هرچه سریع تر اقدام به شفاف سازی کند تا در اولویت نخست بحث قاچاق کنترل شود و پس از آن حقوق دولت و تولیدکننده های داخلی تامین شود.

این کارشناس حوزه گمرک در خصوص تعرفه هایی که برای واردات در نظر گرفته شده است، گفت: تعرفه ها مطابق با توافق هایی است که در قانون وضع شده اگرچه تعدد آن کار را مشکل و تشخیص را سخت می کند اما به هر حال برای مدیریت واردات کشور به آن ها نیاز است.

این کارشناس مسایل گمرکی در ادامه با تاکید بر اینکه تعدد قوانین کار را کمی سخت کرده ادامه داد: قوانین برای مدیریت واردات نیاز است و در سراسر جهان چنین سازوکار هایی وجود دارد اما باید بازتعریفی در قوانین موجود انجام شود تا ابهام ها برطرف گردد و به عبارت دیگر الگوی مناسبی پیدا کنیم که با آسیب هایی که با آن مواجه هستیم همخوانی پیدا کند و راه فرار حقوق دولتی بسته و تجارت بین الملل رونق پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: دفتر مقررات صادرات و وارداتی که در سازمان توسعه تجارت مستقر است کمیته ای برای بازبینی قوانین تشکیل داده و هر ساله مقررات را بررسی می کند اما لازم است این کارها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود تا اهداف قابل دست رسی شود.

این کارشناس در رابطه با رسوب کالا در گمرک تشریح کرد: کالاهایی که ضوابط تجارت را به درستی گذرانده است خواب چندانی در گمرک ندارند و کالا ها بدون هیچ اتلاف وقتی قابل ترخیص می شوند اما اجناسی که با شبهه هایی وارد شده اند باید در گمرک و انبار های آن بماند تا تکلیف آنها مشخص شود ضمن اینکه گمرک ابزار هایی را برای کالا هایی که ماهیت ویژه ایی دارند تعریف کرده است و صاحب مال می تواند با سپردن وثیقه کالا را خارج و بعد از گذر از مراحل اداری ضمانت نامه خود را بازستاند.

به گفته وی زمانی که یک کالا مدت زیادی در انبار و گمرک باقی بماند اجناس به اموال تملیکی منتقل می شود و این سازمان بر اساس ضوابط موجود می تواند اقدام به فروش اموال کند تا از هدر رفت آن جلوگیری شود. سازمان اموال تملیکی اجناس منتقلی را به فروش می رساند تا ضمن جلوگیری از هدر رفتن آن اجناسی که صلاحیت واردات را ندارد به بازار داخلی ورود نکند و به تولید داخلی ضربه نزد.

وی در ادامه با اشاره به این که قانون به صراحت اجازه فروش این اموال را به سازمان تملیکی داده است و این مقررات ضروری و منطقی است گفت: نمی توان تا زمانی نا معلوم از این کالا ها نگهداری کرد و واردکننده اگر نتواند اسناد و مدارکی که نیاز است را ارائه کند دولت حق مصادره آن ها را دارد اما این موضوع که آیا ضوابط به درستی رعایت می شود یا خیر باید مسئولان امر به آن پاسخ دهند

برخی از وارکننده ها قبل از تهیه مجوز و ثبت سفارش اقدام به واردات می کنند و به اصطلاح دست دولت را در پوست گردو قرار می دهند و قصد دارند که دولت را در عمل انجام شده بگذارند تا بتوانند کالای خود را آسان تر وارد کنند اما تجار خبره هیچ وقت چنین کاری را نمی کند و در چهارچوب های رسمی اقدام به واردات می کنند.